پس از اعلام خروج نیروهای خارجی افغانستان در سال ۲۰۱۴ و کاهش کمکهای جهانی به افغانستان، این کشور در نظر دارد تا از طریق استخراج معادن، نیازمندیهای اقتصادی خود را بر آورده سازد.
حکومت افغانستان در حالی بر ازدیاد عواید داخلی خود از طریق استخراج معادنش تأکید میکند که این کار به سرمایهگذاری خارجی، فعالسازی سیستم منظم ترانسپورت و مهمتر از همه به امنیت مطمئن نیاز جدی دارد.
بر اساس گفتهها، معادن طلا، نقره، مس، لاجورد، آهن و مادههای معدنی کمیاب دیگر که میشود در صنایع مختلف از آن استفاده صورت گیرد، در افغانستان وجود دارند.
بر مبنای همین گفتهها، وزارت دفاع ایالات متحدهی امریکا چندی قبل، ارزش معادن افغانستان را یک تریلیون (هزار میلیارد) دالر پیشبینی نمود و احتمال میرود که این رقم بیشتر از این نیز باشد.
در این حال، حکومت افغانستان تا کنون تنها استخراج مس عینک در جنوب کابل و استخراج گاز و نفت حوزهی آمودریا را قرارداد نموده است و از استخراج معدن آهن آجهگک بامیان در آیندهی نزدیک نیز سخن میگوید.
باید گفت قرارداد مس عینک در سال 2007 میلادی با شرکت MCC کشور چین صورت گرفت و گفته میشود که این معدن با ظرفیت صدها میلیون تُن مس، یکی از 9 معدن بزرگ در جهان میباشد.
استخراج معادن در شرایط کنونی تا چه اندازه به سود کشور است؟
معاون سرمحقق مهندس احمد شاه فیضی، آمر انستیتوت زمینشناسی اکادمی علوم افغانستان میگوید: "استخراج معادن در صورتی میتواند صد در صد به منفعت ملی تمام شود که این کار از جانب دولت افغانستان صورت گیرد. در صورتی که این کار توسط کشورهای خارجی صورت گیرد و اگر قراردادها با آنها تحت شرایط مناسب صورت گیرد، تا حد زیادی میتواند به سود افغانستان تمام شود."
به گفتهی او، شماری از معادن افغانستان چندفلزی هستند. یعنی در ترکیب این معادن علاوه بر یک فلز، فلزهای دیگری مانند طلا، نقره و غیره وجود دارند؛ از این رو هنگام قرارداد باید به این مسئله توجه شود.
بعد از استخراج معادن، موضوع مهم، تصفیهی عناصر آن در داخل کشور است، بدین معنا که مواد خام به پخته تبدیل گردد و هرعنصر به صورت جداگانه، نه به شکل سنگ معدنی، تصفیه و سپس فروخته شود.
فیضی اضافه میکند که استخراج معادن هم باید زمینهساز ایجاد شغل در کشور گردد و هم طرف قرارداد باید در آموزش کارگران فنی و مسلکی، افغانستان را مساعدت نماید تا زمینههای بعدی استخراج از طرف خود افغانستانیها فراهم شود.
چالشهای تخنیکی فرا راه استخراج معادن
معاون سرمحقق عنایت الله نیازی، عضو اکادمی علوم میگوید که تأمین انرژی برق وآب هر دو برای استخراج معادن از جمله مس عینک حایز اهمیت است.
او میافزاید که عمدهترین منابع تأمین برق در افغانستان را معادن ذغال سنگ تشکیل میدهند که میتوانند تا سطح 22 هزار میگاوات انرژی برق را تأمین نمایند در حالی که منابع آبی نیز استفاده از انرژی برق را در حد یک هزار میگاوات فراهم کرده میتواند به شرط این که این منابع آبی ابتدا مهار شوند.
ناکافی بودن استخراج معادن در رشد اقتصادی
معاون سرمحقق عبدالرییس علنی، عضو اکادمی علوم میگوید که تنها استخراج معادن نمیتواند کشور را به خودکفایی اقتصادی برساند بلکه به سایر بخشها زمینهی رشد اقتصادی و خودکفایی را فراهم میکند، نیز باید توجه شود.
شماری از معادن افغانستان چندفلزی هستند. یعنی در ترکیب این معادن علاوه بر یک فلز، فلزهای دیگری مانند طلا، نقره و غیره وجود دارند؛ از این رو هنگام قرارداد باید به این مسئله توجه شود.
ازنظر او، ایجاد کارخانههای صنعتی و تأسیس نهادهای تحصیلات عالی در بخشهای معدنشناسی نه تنها زمینهی استخراج فنی معادن فراهم میگردد بلکه رشد اقتصادی کشور را نیز به همراه دارد.
معیارهای وزارت معادن در هنگام قراردادها
احمد جواد عمر، سخنگوی این وزارت میگوید: "شرکتهای قراردادکننده باید از وضعیت خوب مالی، منابع خوب بشری (نیروهای متخصص) و تجهیزات مدرن بهرمند باشند تا این گونه قراردادها بتواند تأمینکنندهی منافع ملی افغانستان باشد."
آقای عمر میافزاید که آنان در قرارداد مس عینک به مسئلهی چندفلزی بودن این معدن توجه داشته اند.
او روی اشتغالزایی برای افراد بیکار در هنگام استخراج معادن در افغانستان تأکید میکند و به عنوان مثال از استخدام مستقیم و غیرمستقیم حدود 25 تا 30 هزار نفر در معدن مس عینک نام میبرد، ولی درعین حال رقم استخدام کارگران شرکت قراردادکننده (خارجی) را مطابق نیازمندی خود آن عنوان میکند.
وی در پاسخ به این سوال که تا دو سال دیگر نیروهای خارجی کشور را ترک خواهند نمود در حالی که نیازمندی اقتصادی کشور از بابت استخراج معادن نمیتواند نیازمندیهای کشور را رفع کند، میگوید: "از سال 2014 تولیدات مس عینک آغاز خواهد شد ولی این بدان معنا نیست که بخش معادن به تنهایی میتواند نیازمندی اقتصادی کشور را رفع سازد، بلکه لازم است تا همزمان با آن، به بخشهای زراعت، صنعت، تجارت وغیره نیز توجه صورت گیرد تا مشکل اقتصادی مردم حل شود."
عمر: از سال 2014 تولیدات مس عینک آغاز خواهد شد ولی این بدان معنا نیست که بخش معادن به تنهایی میتواند نیازمندی اقتصادی کشور را رفع سازد، بلکه لازم است تا همزمان با آن، به بخشهای زراعت، صنعت، تجارت وغیره نیز توجه صورت گیرد تا مشکل اقتصادی مردم حل شود.
سخنگوی وزارت معادن برآورد میکند که تا چهار سال دیگر عواید کشور از بابت استخراج معادن به 5/1 میلیارد دالر خواهد رسید و این رقم در 10 تا 14 سال آینده به چهار میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.
ایجاد فضای امن برای استخراج معادن
آقای عمر میافزاید که وزارت میان وزارت معادن و نیروهای امنیتی هماهنگی صورت گرفته و قرار است لوای خاص به هدف حفاظت از معادن کشور با کمیت هفت هزار تن به زودی ایجاد گردد همچنان که وزارت داخله کشور در صدد تشکیل و اکمال نیروی امنیتی برای تاسیسات عامه، از جمله معادن تا سال 2014 به سطح 30 هزار سرباز میباشد.
عمر در مورد استخراج معدن آهن آجه گک اظهار میدارد که مذاکرات در مورد قرارداد آن جریان دارد و قرار است در مدت دو و نیم تا چهار و نیم ماه دیگر کار آن نهایی و به کابینه پیشکش شود.
او درمورد قرارداد استخراج منابع نفتی آمودریا میگوید که قرارداد آن با شرکت ملی پترولیم کشور چین CNPCI با سرمایه 700 میلیون دالر صورت گرفته و قرار است تا یک سال دیگر تولید آن آغاز گردد که از بابت عواید آن سالانه دهها میلیون دالر وارد خزانهی دولت میگردد.
به باور تحلیلگران، هرگاه مدیریت استخراج منابع در افغانستان با روند شفاف و درست صورت گیرد، میتواند رفاه همگانی و رشد اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد و الا صدمات آن به مراتب زیانبارتر و جبرانناپذیرتر خواهد بود.
